1-2-4- عنصر مادی
1-2-4-1- رفتار
1-2-4-1-1- فعل
1-2-4-1-2- ترک فعل
1-2-4-2- حالت
1-2-4-3- ایجاد وضعیت ضرری
1-2-5- عنصر قانونی
1-2-6- حق قانونی
1-2-7- وجود ضرر
1-2-7-1- شرایط ضرر قابل جبران
1-2-7-1-1- ضرر باید غیر متدارک باشد
1-2-7-1-2- ضرر باید مستقیم باشد
1-2-7-1-3- ضرر باید مسلم باشد
1-2-7-1-4- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد
1-2-8- رابطه سببیت
1-2-8-1- اثبات رابطه سببیت
1-2-8-2- تعداد اسباب و دشواریهای آن
1-2-9- تعهد عام به عدم اضرار
1-2-9-1- قاعده لاضرر
1-2-9-1-1- مفاد قاعده لاضرر
1-2-9-1-2- نفی حکم ضرری
1-2-9-1-3- نهی از ضرر زدن به دیگران و خود
1-2-9-1-4- نفی ضرر جبران نشده
1-2-9-1-5- نهی حکومت
1-2-9-1-6- نفی تسبیت به ضرر و اضرار
1-2-10- قانون موجد تعهد عام به عدم اضرار
1-2-11- عامل روانی
1-2-11-1- ارکان تشکیل دهنده عامل روانی
1-2-11-1-1- عمد
1-2-11-1-2- سهو
2- فصل دوم: عمد
2-1- مبحث اول: معنا و مفهوم عمد
2-1-1- معنای لغوی عمد
2-1-2- مفهوم عمد در خطای مدنی
2-1-3- مفاهیم مرتبط با عمد
2-1-3-1- علم
2-1-3-2- قصد
2-1-3-2-1- انواع قصد
2-1-3-2-1-1- قصد نوعی
2-1-3-2-1-2- قصد شخصی
2-1-3-2-1-3- قصد منتقل شده
2-1-3-3- انگیزه
2-1-3-4- تفاوت قصد و انگیزه
2-1-3-5- رضایت
2-1-3-6- باور
2-1-4- ارتباط مفاهیم مرتبط با همدیگر و نقش آنها
2-1-4-1- تفاوت باور با علم
2-1-4-2- تفاوت باور با دریافت
2-1-4-3- تعیین حدود مفاهیم قصد، شناخت و باور
2-1-4-4- ارتباط مفاهیم قصد، شناخت، انگیزه و رضایت با عنصر معنوی و خطای مدنی
2-1-4-5- چگونگی اثبات قصد
2-1-4-6- چگونگی اثبات انگیزه
2-1-4-7- تفاوت جایگاه قصد در مسئولیت مدنی و کیفری
2-2- مبحث دوم: احسان (حسن نیت)
2-2-1- مفهوم لغوی حسن نیت
2-2-2- مفهوم حقوقی حسن نیت
2-2-3- مجاری عملکرد حسن نیت
2-2-3-1- اضطرار

سایت منبع

2-2-3-2- فریب خوردن (مغرور شدن)
2-2-3-3- قاعده احسان
2-2-3-4- اکراه
2-2-3-5- قاعده تحذیر (هشدار)
2-2-3-6- دفاع مشروع
2-2-3-7- قاعده استیمان
2-2-4- ارکان حسن نیت
2-2-4-1- رکن مادی (سوءنیت)
2-2-4-1-1- فعل مثبت
2-2-4-1-2- ترک فعل
2-2-4-1-3- گفتار و نوشتار
2-2-4-1-4- سکوت
2-2-4-2- رکن معنوی
2-3- مبحث سوم: عدوان (سوءنیت)
2-3-1- مفهوم لغوی سوءنیت
2-3-2- مفهوم حقوقی سوءنیت
2-3-3- مجاری عملکرد سوءنیت
2-3-3-1- غش
2-3-3-2- تدلیس
2-3-3-3- تقلب نسبت به قانون
2-3-3-4- نجش
2-3-3-5- تعهدی و تفریط
2-3-4- ارکان سوءنیت
2-3-4-1- رکن مادی سوءنیت
2-3-4-2- رکن معنوی سوءنیت
2-4- مبحث چهارم: عمد ساده
2-4-1- تقابل حسن نیت و سوءنیت
2-4-2- احتمالات ممکن
2-4-2-1- تقابل تضاد
2-4-2-2- تقابل عدم و ملکه
3- فصل سوم: سهو
3-1- مبحث اول: معنا و مفهوم
3-1-1- معنای لغوی سهو
3-1-2- مفاهیم مرتبط با سهو
3-1-2-1- معنای نسیان
3-1-2-2- خطا
3-1-2-3- اشتباه
3-1-2-4- جهل
3-1-2-5- غفلت
3-1-3- تفاوت مفاهیم مرتبط با سهو با همدیگر
3-1-3-1- تفاوت اشتباه و جهل
3-1-3-2- تفاوت خطا و اشتباه
3-1-3-3- تفاوت خطا و جهل
6-1-3-4- تفاوت سهو و نسیان
3-1-4- مفاهیم مرتبط با بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی
3-1-4-1- مفهوم اهمال و تسامح
3-1-4-2- عدم مهارت
3-1-4-3- عدم رعایت نظامات دولتی
3-1-5- مفهوم سهو در خطای مدنی
3-1-6- اقسام سهو در خطای مدنی ـ بی‌احتیاطی
3-2- مبحث دوم: بی‌احتیاطی
3-2-1- معنای لغوی بی‌احتیاطی
3-2-2- مفهوم حقوقی بی‌احتیاطی
3-2-3- مفهوم فعل مثبت
3-2-3-1- مفهوم تقصر در فعل و ترک فعل
3-2-3-2- تمیز فعل و ترک فعل
3-3- مبحث سوم: بی‌مبالاتی
3-3-1- معنی لغوی بی‌مبالاتی
3-3-2- مفهوم حقوقی بی‌مبالاتی
3-3-3- مفهوم ترک فعل
3-3-3-1- تاریخچه خطای مدنی ناشی از ترک فعل
3-3-3-2- ترک فعل زیانبار
3-4- مبحث چهارم: بی‌پروایی
3-4-1- مفهوم لغوی و حقوقی بی‌پروایی
3-4-2- تفاوت قاصد (عامد) و بی‌پروا
3-4-3- تفاوت بی‌احتیاط یا بی‌پروایی
3-4-4- تفاوت بی‌پروایی با بی‌مبالاتی
3-4-5- نظریه مسئولیت محض در خطای مدنی
نتیجه
منابع و مآخذ
چکیده به زبان انگلیسی
فهرست نشانه‌های اختصاری
ج……………………………………………………………………………………………………………………….. جلد
چ…………………………………………………………………………………………………………………….. چاپ
ر.ک……………………………………………………………………………………………………….. رجوع کنید به
ص………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
صص…………………………………………………………………………………………………………….. صفحات
ق.آ.د.ع………………………………. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ق.م…………………………………………………………………………………………………………… قانون مدنی
ق.م.ا………………………………………………………………………………………….. قانون مجازات اسلامی
هـ.ق………………………………………………………………………………………………………. هجری قمری
مقدمه
1- بیان مسئله
عامل روانی لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارت از،آن کیفیت نفسانی است که خطاکار مدنی، با داشتن آن، مبادرت به اضرار مدنی می‌نماید؛ در ماده یک قانون مسئولیت مدنی ، این حالت روانی را به عمد و بی‌احتیاطی تعبیر کرده است، در حالیکه بی‌مبالاتی و بی‌پروایی نیز می‌تواند، عامل روانی تحقق مسئولیت مدنی محسوب شود؛(کاتوزان-دکتر ناصر،الزامات خارج از قرار داد ،ج1،ص27) نحوه تأثیر عامل روانی در تحقق مسئولیت مدنی یکی از محورهای بحث نقش قواعد اخلاقی در حقوق خصوصی است. برخلاف حوزه‌های دیگر مانند حوزه حقوق کیفری، در قلمرو حقوق خصوصی اذعان به تأثیر داده‌های اخلاقی در قواعد حقوقی با تردیدهای بیشتری همراه بوده است، امری که موجب گردید “ریپر” اثر ماندگاری در این باب خلق کند؛ بعضاً صرف داشتن انگیزه ناشایست نیز از مصادیق عامل روانی است و این سوال مطرح می‌شود آیا بین خطاکار عمدی با سوءنیت ،و خطاکار عمدی با حسن نیت، و خطاکاری که فعل زیانبار را در نتیجه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی انجام می‌دهد، از نظرمیزان مسئولیت مدنی تفاوتی وجود دارد؟ (صغیری،اسماعیل،(1391)جزوات درس مسئولیت مدنی تظبیقی دوره دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز)آیا قواعد مسئولیت مدنی در تحمیل جبران یا تحمل خسارت هیچ تفاوتی بین یک شخص با حسن نیت و شخص با سوءنیت نمی‌گذارد؟ اگر پاسخ به کلی منفی باشد، پرسش بعدی این است که در این صورت چگونه می‌توان چنین نظام حقوقی را مجرای تحقق عدالت و نماد آن دانست؟
و اگر پاسخ به کلی مثبت باشد، سوال بعدی این خواهد بود که رافع مسئولیت از عامل ورود زیان به معنی ظلم به زیان دیده نیست؟ آیا با هدف مسئولیت مدنی که جبران خسارات وارده به زیان دیده است، منافات ندارد؟ و در این راستا به مناسبت پرداختن به عامل روانی ، ناگزیر از تحلیل قصد فعل و قصد نتیجه و مسائلی از قبیل قابلیت پیش‌بینی عرفی نتایج ناشی از عنصر مادی می‌باشیم؟ اینجانب در تحقیق حاضر به بررسی مسائلی از این دست، خواهم پرداخت.
2- ترمینولوژی عبارات به کار رفته در عنوان پایان‌نامه
2-1- نقش
نقش، در لغت رنگ آمیزی کردن شکل و صورت کسی یا چیزی را کشیدن و نیز به معنی اثری که روی زمین یا چیزی باقی مانده باشد.(عمید،حسن،1367،فرهنگ فارسی عمید،ص1218).
نقش ،هر طرح و رسم مسطح که جنبهٌ نسبتاًتزئینی داشته و برای تعیین یک محصول صنعتی بکار رفته یاشد.قانون آنرا از تقلید دیگران حمایت میکند .(جعفری لنگرودی ،محمدجعفر،1374،ترمینولوژی حقوق،ص720)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2- عامل
عامل ، در لغت به معنی عمل کننده ،کارکن ، کارگر،کسی که با دست کار کند ،کسی که امور مالی یا ملکی کس دیگر را اداره کند .
عامل ،(فقه-مدنی )در اصطلاح حقوق اداری استخدام مستخدم دولت را گویند و جمع آن عمال است مثلا عامل زکات یعنی مأمور وصول زکات .(مدنی-فقه)در معانی ذیل بکار می رود :الف-عامل مزارعه که زارع است (ماده 519ق-م) ب-عامل مساقات(ماده543ق-م) ج-عامل مضاربه که سوداگر است و اسم دیگر آن مضارب است.(م466ق-م) د-عامل جعاله که طرف جاعل است .(م562ق-م) (تجارت – مدنی)عامل به کسی گفته میشود که از طرف دیگری و بنام او و برای او کار یا کارهایی را انجام می دهد خواه وکیل باشد خواه نمایندهٌ قانونی (مانند ولی قهری و وصی و قیم)این مفهوم ترجمه اصطلاح فرنگی mandataire است که در مقابل prepose به کار میرود و معنی آن عامل تابع است یعنی کسی که کار معینی را تحت نظر دیگری انجام می دهد مانند کارمند دولت و یا کارگر که تحت نظر کارفرما کار می کند. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1374، ترمینولوژی حقوق، ص442).
2-3-عامل روانی
عامل روانی یا عنصر معنوی ، قصد فاعل جرم در امور خلافی و عمد intention و در جرائم عمدی و خطای faute در جرائم خطائی است. بعضی به جای اصطلاح عنصر معنوی (عنصر اخلاقی) به کار می‌برند که نارسا است و استعمال کلمه اخلاق (زبان فارسی در چنین مورد تحمل نمی‌کند)، (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1374، ترمینولوژی حقوق، ص476).
2-4- مسئولیت مدنی
مسئولیت در مقام خسارتی که شخص(یا کسیکه تحت مراقبت یا ادارهٌ شخص است)یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کندو همچنین مسئولیت شخصی بر اثر تخلف از انجام تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال میشود .مسئولیت مدنی دو قسم است:مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قراردادکه گاهی آن را مسئولیت تقصیری می نامند.قدر مشترک هردو نوع مسئولیت ،نقض تعهد و الزام است نهایت اینکه در نخستین،نقض تعهد قرارادی میشودو در دومین، نقض تعهدقانونی. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص645).
3- اهمیت، ضرورت و فواید تحقیق
اهمیت، ضرورت و فواید تحقیق، در خصوص عامل روانی در تحقق مسئولیت مدنی بیشتر در عمل و کار اجرائی نمود پیدا می‌کند و در جهت تشخیذ ذهن دست‌اندرکاران امر قضا، در خصوص رسیدگی به مسئولیت مدنی ناشی از خطاکاران مدنی از حیث اینکه سهو و عمد، حسن نیت و سوء نیت آنان در مسئولیت ناشی از خطای مدنی، موثر می‌باشد یا خیر از اهمیت شایانی برخوردار است. اهمیت و ضرورت و فواید تحقیق از آنجا بیشتر روشن می‌شود که محاکم را در برخورد با عوامل رافع مسئولیت مدنی نظیر اضطرار، غرور، اکراه، دفاع مشروع و قاعده احسان، قاعده استیمان و قاعده تحذیر و میزان مسئولیت خطاکار مدنی مقید، در ماده 4 ق.م.م رهنمون شود.
4- تاریخچه بحث
در حقوق داخلی پیشینه تحقیقی مستقلی در مورد عامل روانی در تحقق مسئولیت مدنی موجود نمی‌باشد، اما در میان پژوهش‌های داخلی و خارجی و مباحث فقهی، پژوهش‌های بسیار ارزشمندی درباره عناصری از عنصر روانی، مفاهیم مرتبط با آن، مصادیق و فروعات آن وجود دارد، که در این تحقیق از انها استفاده زیادی شده است، مانند پژوهش‌هایی که درباره نقش انگیزه، اشتباه قصد، باور، بی‌احتیاطی، اکراه، اضطرار و… در مسئولیت مدنی صورت گرفته است؛ هرچند ادبیات فلسفی و حقوقی کیفری می توانند نقطه آغاز مناسبی برای تحلیل مفهوم قصد قرار گیرند ام این امر کافی نیست و باید مفهوم قصد را از نگاه خطای مدنی تحلیل کرد ،قصد را در لغت با اندک مسامحه ،می توان مترادف عمد،نیت ، غرض ،غایت ،طرح ،نقشه ،تصمیم و مراد دانست (اصفهانی ،راغب ،مفردات ،ص202 ؛البعلبکی ،رومی ،المورد الثلاثی ،ص1198،1332)و در ادامه در هر مورد به آنها اشاره می‌گردد، و دست مایه اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد.
5- روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات
در حوزه فقه و حقوق اسلامی، همواره استدلال‌های معتبر نقلی و شیوه استقرایی مستند به داده‌های نقلی، از قدرت اقناعی بالاتری برخوردار است. بنابراین، این تحقیق در دستیابی به اطلاعات و داده‌ها از روش اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده می‌کند و در مرحله تحلیل و استنتاج عمدتاً از روش استقرایی پیروی می‌کند. و در نتیجه با شناسایی مصادیق خطای مدنی و عناصر اضرار مدنی، عنصر معنوی را به طور خاص مورد بررسی قرار داده و تلاش می‌شود تا با یافتن این مفاهیم، نحوه تاثیرگذاری عنصر معنوی در خطای مدنی مشخص گردد.
6- کلید واژگان تحقیق
مسئولیت مدنی، خطای مدنی، سهو، عمد، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، بی‌پروایی، احسان، عدوان، عامل روانی ، عنصر مادی.
7- اهداف تحقیق
هدف این تحقیق، تعیین نقش عامل روانی در پیدایش مسئولیت مدنی یا رافعیت آثار مسئولیت مدنی وارد کننده زیان می‌باشد. در پرتو این هدف اصلی و مستقیم، تعیین مناسبات اخلاق و مسئولیت مدنی در بحث کلان فلسفه مسئولیت مدنی تکمیل خواهد شد، تعیین دقیق مفهوم عامل روانی و ارکان آن؛ ترسیم نسبت آن با عناصر مادی و قانونی، چگونگی اثبات آن، و شناسائی مجاری و عملکرد آن نیز از اهداف فرعی به شمار می‌آیند.
8- فرضیه‌های تحقیق
اولین فرضیه این تحقیق این است که عامل روانی در تحقق مسئولیت مدنی ، در زوال و تخفیف مسئولیت مدنی خطاکار مدنی موثر است، یعنی در بخش‌هایی عامل روانی مسدولیت مدنی و با شرایط خاص موثر واقع می‌شود، و این تاثیرگذاری ممکن است به کلی رافع مسئولیت خطاکار مدنی شود یا باعث کاهش میزان آن گردد.
دومین فرضیه این است که عامل روانی در خطای مدنی واجد مفاهیمی مانند عمد، سهو، احسان، عدوان، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، بی‌پروائی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت است.
سومین فرضیه این است که فعل زیانبار، عنصر مادی خطای مدنی است.
9- سوال اصلی تحقیق
اصلی‌ترین سوال تحقیق این است که مفهوم و نقش عامل روانی در تحقق مسئولیت مدنی چیست؟
10- سوالات اساسی تحقیق
1- آیا وضعیت درونی خطاکار مدنی می‌تواند مانع تحقق مسئولیت مدنی او گردد و دست‌کم مسئولیت مدنی او را تخفیف دهد یا خیر؟
در صورتی که پاسخ به این پرسش اساسی منفی باشد، پرسش‌های زیر مطرح می‌گردد.
2- آیا می‌توان در یک نظام حقوقی عادلانه ناظر بر مسئولیت مدنی به ویژه براساس مسئولیت مبتنی بر مفهوم سنتی تقصیر و یا ناشی از مسئولیت محض که از برخی آرمانهای اجتماعی مبتنی بر عدم توزیعی ارتزاق می‌کند. به کلی از فضیلت‌های اخلاق اجتماعی فاصله گرفت؟
3- چگونه می‌توان برخی نهادها و قواعد تاثیرگذار در مسئولیت مدنی، از جمله عامل روانی در تحقق مسئولیت مدنی را براساس این دیدگاه توجیه و تحلیل کرد؟
در صورتی که پاسخ به پرسش اساسی مثبت باشد، پرسش‌های زیر پدید می‌آید.
4- ماهیت این تاثیر چگونه است؟ آیا نقش مانع را دارد یا تخفیف دهنده است و یا نقش آن حسب موارد متفاوت است؟
11- توجیه پلان
انجام این تحقیق به طور منطقی در این مقدمه و سه فصل و یک خاتمه سازماندهی می‌گردد. فصل نخست با عنوان کلیات عهده‌دار شناسائی مفهوم مسئولیت مدنی، مبانی مسئولیت مدنی، اضرار مدنی، عوامل مؤثردر تحقق مسئولیت مدنی است. با شناسائی عوامل یازده‌گانه مسئولیت مدنی مشخص می‌گرددکه بایستی در هر خطای مدنی این عوامل یک به یک موجود باشند تا گفته شود مسدولیت مدنی محقق شده است.
در فصل دوم، در خصوص عمد بحث شده، احسان (حسن نیت) و عدوان (سوء نیت و نهایتاً عدوان ساده) مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مورد موارد مسئولیت مدنی بحث شود.
در فصل سوم، در رابطه با عامل روانی در تحقق مسئولیت مدنی، به موضوع سهو می‌پردازیم و آنرا به سه قسمت تقسیم‌بندی کرده و مرزبندی ما بین بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و بی‌پروایی بیان خواهد شد.
در خاتمه ضمن جمع‌بندی و نتیجه‌گیری، پیشنهاداتی براساس نتایج به دست آمده ارائه می‌گردد.
1- فصل اول ـ کلیات
این فصل عهده‌دار شناسایی مفهوم مسئولیت مدنی، مبانی مسئولیت مدنی، اضرار مدنی و عوامل مؤثر در تحقق مسئولیت مدنی است. برخلاف عموم حقوقدانان که ارکان تحقق مسئولیت مدنی را منحصر به وجود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت می‌دانند، در این فصل در مورد دیگر عوامل مؤثر در شکل گیری مسئولیت مدنی که شامل وجود خطاکار مدنی، وجود زیاندیده، تعدد اطراف، عنصر مادی، تعهد عام به عدم اضرار، قانون موجد تعهد عام به عدم اضرار و عامل روانی است. بحث می‌شود.
1-1- مبحث اول ـ مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی
در جهت فهم اضرار مدنی باید مفهوم و مبانی مسئولیت مدنی تبیین شود. لذا بشرح زیر به بیان مسئولیت مدنی و عوامل لازم برای تحقق آن می‌پردازیم.
1-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی
قبل از پرداختن به تعریف مسئولیت مدنی ابتدا لازم است که کلمه مسئولیت و مسئول مورد بررسی قرار گیرد. مسئولیت اسم مصدر کلمه سوال به معنی پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن است. (محمود صالحی، ج، 1372، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث. ص33) بنابراین تعریف مسئول شخصی را گویند که می‌بایست پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد. (درودیان، ج، 73-1372، جزو مدنی4، مسئولیت مدنی ص2) کلمه‌ی مسئول قبل از اینکه مفهوم حقوقی داشته باشد،‌ رنگ و بوی اخلاقی دارد، مسئول به کسی اطلاق می‌شود که مورد سوال واقع می‌شود، او خطاکار است و باید مکافات خطای خویش را تحمل کند. مسئولیت اخلاقی در صورتی حاصل می‌شود که انسان مرتکب گناهی شود، و مسئول اخلاقی کسی است که در مقابل خدا و وجدان خود احساس مسئولیت کند، کسی را که اعمال و تکالیف خود را با انگیزه‌ی نیک و دقت کافی انجام می‌دهد، مسئول اخلاقی نمی‌شناسند، برعکس اگر عمل را با انگیزه بد انجام دهد، مرتکب را مسئول می‌دانند؛ بنابراین به محض اینکه گناهی وجود داشته باشد، مسئولیت اخلاقی محقق می‌شود، خواه عمل بد موجب زیان دیگری شده، یا نشده باشد.
1-1-2- تعریف مسئولیت
مسئولیت در حقوق ایران تعریف قانونی ندارد؛ و در قوانین تعریفی از آن به میان نیامده است، اما با وجود این حقوقدانان تعاریف گوناگونی از آن ارائه کرده‌اند به عقیده برخی از حقوقدانان مسئولیت، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری است که به دیگری از روی تقصیر یا فعالیت او ناشی شده است (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1372، ترمینولوژی حقوق، ص642).
برخی دیگر مسئولیت را عبارت از لزوم پاسخگویی در قبال تخلفاتی که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده است، می‌دانند. چه این تکالیف و تعهدات حقوق باشد یا رنگ اخلاقی و وجدانی داشته باشد.
مسئولیت به دو دسته‌ی مسئولیت حقوقی و مسئولیت اخلاقی تقسیم می‌شود و مسئولیت حقوقی نیز به نوبه‌ی خود به مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی قسمت می‌شوند. به لحاظ اینکه موضوع بحث نوشته حاضر مربوط به خطای مدنی است، صرفاً به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازیم.
1-1-3- تعریف مسئولیت مدنی
حقوقدانان تعاریف مختلفی از مسئولیت مدنی ارائه نموده‌اند، به نظر دکتر بادینی، مسئولیت مدنی عبارتست از تخصیص مسئولیت زیاندیده یا وارد کننده‌ی زیان توسط قانون، و اعلام آن توسط دادگاه در رابطه‌ی زیانبار غیرارادی بین طرفین، با هدف برقراری مجدد عدالت بین آنان و یا رسیدن به کارآیی اقتصادی یا تحقق عدالت توزیعی (بادینی، حسن، 1384، فلسفه مسئولیت مدنی ص62).
برخی دیگر “مسئولیت مدنی را تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگر دارد، اعم از آن که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد، دانسته‌اند” (محمود صالحی، 1372، حقوق زیان‌دیدگان شخص ثالث، ص36).
بعضی از نویسندگان مسئولیت مدنی را چنین تعریف نموده‌اند “مسئولیت مدنی هنگامی بوجود می‌آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده است” (حسینی‌نژاد، حسینقلی، 1377، مسئولیت مدنی، ص13).
در حقوق انگلیس و آمریکا مسئولیت مدنی با خطا و تقصیر در هم آمیخته شده و مسئولیت ناشی از خطا یا حقوق خطاها نامیده می‌شود. وینفیلد در تعریف مسئولیت خطایی، می‌گوید که در مسئولیت خطایی مسئولیت در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقر کرده است، ایجاد می‌شود (کاتوزیان، ناصر، 1386، ضمان قهری، ص74).
بنابراین، با توجه به تعاریف ارائه شده از حقوقدانان مختلف می‌توان چنین نتیجه گرفت که مسئولیت مدنی به معنای وظیفه جبران خسارت می‌باشد که در حقیقت یک واقعه حقوقی است، به عبارت دیگر کسی در اثر ارتکاب عملی باید خسارت دهد، که منظورش از آن عمل، التزام به جبران خسارت نبوده است، بلکه به واسطه ارتکاب فعل زیانبار، ملتزم به جبران خسارت بوده است، و بر این مبنا و اساس شخص، مسئول، مدیون، و خسارت دیده طلبکار می‌شود، و موضوع بدهی نیز چیزی جز جبران خسارت نیست، که به طرق مختلف انجام می‌گیرد.
مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد. در معنی عام به هرگونه تعهدی که قانون برعهده شخص قرار داده تا زیان وارده به دیگری را جبران نماید اعم از اینکه ریشه‌ی قراردادی داشته باشد، یا غیرقراردادی.
مسئولیت مدنی در معنای عام در جایی بکار برده می‌شود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خسارتی که به بار آورده مورد بازخواست قرار می‌گیرد. بدین معنی مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهداتی است که برعهده فرد خطاکار قرار می‌گیرد، مسئولیت مدنی به معنای عام بیشتر در حقوق فرانسه و سوئیس رایج است (بادینی، حسن، 1384، فلسفه مسئولیت مدنی، ص620).
اما مسئولیت مدنی در معنی خاص بدین معنی است که شخص به سبب ورود زیان به دیگری، بدون آنکه بین آن دو قرارداد منعقد شده باشد، مسئول قرار بگیرد، که در قانون مدنی در ماده 307 و مواد بعدی تحت عنوان ضمان قهری یا به تعبیر حقوقدانان، الزامات خارج از قرارداد نامیده شده است (قاسم‌زاده، مرتضی، 1383، مبانی مسئولیت مدنی، ص23).
1-1-4- مبانی مسئولیت مدنی
مفاهیم و ساختار مبانی مسئولیت مدنی در نظام‌های عمده‌ی حقوقی خارجی با مفاهیم و ساختار مبانی مسئولیت در حقوق اسلام و ایران تفاوت‌های زیادی دارند؛ از مشرب‌های متفاوتی سیراب می‌شوند؛ و در پاره‌ای موارد از منطق متفاوتی نیز پیروی می‌کنند؛ تطبیق عجولانه و سطحی آنها به معنی تحریف‌ همه‌ی آنهاست؛ و تطبیق علمی لایه‌های مختلف این اندیشه‌ها نیازمند تحقیق مقدماتی مستقل است. البته، وجود برخی شباهت‌ها و پاره‌ای دغدغه‌های یکسان در این دو جغرافیای فکری نیز قابل انکار نیست، بنابراین بطور خلاصه به مبانی این دو مسئولیت می‌پردازیم.
حقوق مسئولیت مدنی در کشور ما، تاریخچه و مبانی کاملاً متفاوتی از حقوق مغرب زمین دارد، خطا در حقوق ما هیچگاه به عنوان مبنا و شرط اساسی مسئولیت، آن چنان که در حقوق غرب بوده، مطرح نبوده است حقوق ایران به تبع حقوق امامیه، علی‌الاصول هر شخصی را که مستقیم یا غیرمستقیم، عمد یا غیرعمد، خساراتی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت می‌شناسد.
در این باره توجه عمده به جبران خسارت زیان دیده بوده است، در حقوق ما اخلاق حکم می‌کند که صرف‌نظر از نحوه عملکرد شخص خطاکار (زیان زننده)، خساراتی که وی به نحو مستقیم (مباشرت در اتلاف) یا غیرمستقیم (تسبیب) به دیگری وارد کرده، جبران نماید از طرفی در قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، احکام مسئولیت مدنی در دو باب اتلاف و تسبیب مطرح شده است و در باب تسبیب، شرط مسئولیت ناشی از فعل اشیاء (دیوار یا کارخانه) (ماده 332) و فعل حیوان (ماد 333) منوط به اثبات نوعی خطا (سهل‌انگاری در نگهداری) شده است. از طرف دیگر نفوذ حقوق غرب در تفکر قانونگذار ایران موجب توسعه‌ی نظریه‌ی خطا شده و مشخصاً در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، به عنوان شرط اساسی مسئولیت بدان اشاره شده است.
در حقوق انگلیس در صورت نقض تکالیف در همه‌ی موارد، جبران خسارت صرفاً بصورت damages پولی و نقدی است، در حالی که در ایران، ابتدا صحبت از الزام مطرح می‌شود، و در صورت عدم امکان الزام،‌ دادن بدل (مثل یا قیمت) مطرح می‌شود. سوال اصلی در بحث مبانی مسئولیت مدنی این است که چرا باید خوانده را مسئول جبران خسارت دانست؛ و برچه اساسی می‌توان مسئولیت او را توجیه کرد؟ به طور منطقی پاسخی که به این پرسش داده می‌شود ممکن است بر یکی از سه جنبه‌ای که در تحقیق یک مساله مسئولیت مدنی دخالت دارند، یعنی وضعیت فیزیکی، روانی، اخلاقی و اقتصادی فاعل؛ ماهیت و ذات فعل و آثار و نتایج مرتب بر فعل، تکیه کند.
بنابراین وجه ممیز نظریه‌هایی که جهت توجیه مسئولیت مدنی ارائه شده را باید در این دانست که تاکید عمده آنها بر کدام یک از این سه جنبه دارد، شاخص‌ترین نظریه‌هایی که در حلقه‌های حقوقی درباره‌ی مسئولیت مدنی ابراز شده، نظریه‌های تقصیر، خطر، “تلفیقی از این دو” و نظریه‌ی تضمین حق، هستند و ماهیت نظریه‌ی تلفیقی چیزی غیر از اجزاء آن نیست.
در واقع نظریه‌ی تقصیر بر ویژگی‌های اخلاقی و روانی فاعل تکیه دارد؛ و آنهایی که معتقدند “فردی که بهتر می‌تواند خسارت را جبران کند، باید مسئول جبران خسارت باشد”. (کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ج1، ص196)؛ نیز بر وضعیت اقتصادی و مالی فاعل تاکید می‌ورزند، در مقابل، نظریه‌ی ایجاد خطر بر ماهیت و ویژگی‌های ذاتی فعل و به طور مشخص بر خطر آفرینی آن مبتنی است؛ و نظریه‌ی تضمین حق بر آثار و نتایج عمل تاکید می‌کند. چنانکه از جهتی دیگر نظریه‌ی تقصیر و خطر به سوال اصلی مسئولیت مدنی از منظر فاعل و خوانده پاسخ می‌دهند، و نظریه‌ی تضمین حق به این موضوع از منظر زیان دیده نگاه می‌کند (بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، ص297).
از “قاعده‌ی لاضرر”، “غش”، “تدلیس”، “اتلاف”، “تسبیب”، “تعدی و تفریط”، “مغرور کردن”، و “تصرف غیرماذون” می‌توان به عنوان مبانی اصلی مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران یاد کرد. اگرچه برخی از نویسندگان حقوقی، لاضرر را در زمره‌ی عوامل رافع مسئولیت مدنی آورده‌اند (داراب‌پور، مهراب، مسئولیت‌های خارج از قرارداد، ص275).
1-1-5- تعریف اضرار مدنی
برای اینکه معنای لغوی و حقوقی اضرار مدنی (خطای مدنی) بیان شود، ابتدا بایستی معنای دو کلمه خطا و اضرار بیان شود. سپس با تعاریفی که صورت می‌گیرد مشخص گردد، که موضوع بحث این نوشته با کدامیک از این دو کلمه قابل تطبیق می‌باشد.
1-1-5-1- معنای لغوی خطا
در لغت نقیض “صواب” است و “مخطی” کسی است که قصد انجام کار درست را دارد،‌ ولی سر از کار نادرست در می‌آورد و “خاطی” کسی است که عمداً کار ناشایست انجام می‌دهد. (جوهری، صحاح اللغه، ج1،‌ ص47) و در این که بین ثلاثی مجرد و مزید آن تفاوت وجود دارد یا نه؛ در بین ارباب لغت اختلاف وجود دارد؛ برخی دومی را واجد عنصر تعمد می‌دانند برخی عکس این نظر را معتقدند، وعده‌ای دیگر فرقی از این جهت بین آن‌ها قائل نیستند. در فرهنگ فقهی خطا، کاری است که بدون قصد از انسان سر می‌زند، در هنگام انجام کار دیگری که مقصود بوده است. به عبارت دیگر قصد کار را در محلی غیر از محل ممنوع داشتن. مثلاً قصد تیراندازی به شکار را دارد، ولی تیر به انسان می‌خورد. در اصطلاح عموم فقها خطا مساوی اشتباه است. چون آنها اشتباه را تصور خلاف واقع، یا انحراف غیرعمدی از جهت درست، می‌دانند؛ و این همان معنی خطا است (الموسوعه الفقیه 1410، ج19، ص129).
1-1-5-2- معنای لغوی ضرر
در لغت مفاد ماده‌ی “ضرر” به نقص (ضدنفع)، ضیق (محدودیت و تنگنا) و سوءالحال (بدحالی) معنی شده است (جوهری، الصحاح، ج2، ص720).
محققان این معنای سه‌گانه را مشترک معنوی می‌دانند که مفهوم اصلی و مشترک در همه‌ی آنها “نقص” است. (آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ص381) آنها برای این مدعای خود به دو دلیل استناد می‌کنند، نخست، این که مفهوم با قاعده “تحویل تدریجی مفهوم لفظی از امور محسوس به امور نامحسوس” هماهنگی دارد؛ و دوم، این که این معنی بدون مجازگویی و تنزیل می‌تواند مصادیق بیشتری از موارد استعمال این لفظ را در برگیرد.
مراد از نقص، ناقص بودن شیء نسبت به آنچه سزاوار داشتن آن است، می‌باشد. نقص شامل موارد متعددی می‌شود: نقص در کمیت متصل، مثل تنگی مکان؛ نقص در کمیت منفصل، مثل نقص در پول و مانند آن؛ در کمیت، مانند بدحالی و بیماری؛ نقص در عین، مانند نقص در مرکبات خارجی مانند نقص عضو؛ نقص در امور اعتباری قانونی، مانند عدم رعایت حقوق دیگران، چنانکه سمره بن جندب با ورود بدون اجازه به خانه مرد انصاری حق زندگی آزادانه‌ی او را ناقص کرد (سیستانی، سیدعلی، 1372، قاعده‌ی لاضرر، ص381).
ضرر در علم حقوق به صدمه جانی زدن به خود و دیگری خواه به صورت ضرب و جرح باشد خواه به صورت قتل، تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود، تعرض به ناموس، اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاور به مال غیر، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است (عدم النفع) گفته می‌شود (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ش3319، ص415).
1-1-5-3- معنای لغوی اضرار
اضرار متضمن اصرار بر ضرر زدن است؛ اضرار متضمن قصد و تعمد در ضرر زدن است. (میرزای نائینی، منیه الطالب، ج3، ص379)؛ ضرر اسم مصدر است، ضرر به معنی نقص است و اضرار به مفهوم در تنگنا قرار دادن (موسوی خمینی، سیدروح‌اله ـ بدائع الدر فی قاعده نفی الضرر، ص70).
1-1-5-4- معنای حقوقی خطا
به طور معمول در علم حقوق خطا را اینگونه معنی کرده‌اند: خطاء مقابل عمد است و آن عبارت است از وص عملی که فاعل آن دارای قوه‌ی تمیز بوده، و به علت غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بی‌مبالاتی و عدم احتیاط، عملی که مخالف موازین اخلاقی (خطاء اخلاقی) یا قانون است مرتکب شده است. فاعل عمل خطائی برعکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد. به پیروی از اصطلاح فرانسوی Faute گاهی خطا در فارسی به عملی (اعم از ترک فعل یا فعل) گفته می‌شود که متضمن تخلف عمدی و یا غیرعمدی از یک تعهد ناشی از عقد یا از یک الزام قانونی می‌باشد (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ش2084، ص263).
از مشهورترین تعاریف خطاء که به طور وسیعی مورد پذیرش و استناد اساتید فن و حقوقدانان قرار گرفته، عبارت است از رفتار مخالف، رفتار شخص محتاط آن چنان که اگر این شخص در موقعیت مشابه با در نظر گرفتن کلیه‌ی اوضاع و احوال امر قرار می‌گرفت از خود بروز نمی‌داد، در این تعریف عملکرد شخص زیان زننده صرفنظر از اوضاع و احوال روحی و جسمی و موقعیت اجتماعی و خاص او با رفتار فردی که همواره جانب احتیاط را لحاظ نموده و حقوق دیگران را محترم می‌شمرد، مقایسه می‌شود و اگر رفتار شخص خطاکار بر خلاف فرد محتاط باشد (آنچه در حقوق روم و غرب از آن به پدر خوب خانواده تعبیر می‌شود) خطا قلمداد می‌گردد. (کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ج1، ص183). خطا نه تنها در برگیرنده افعالی است که با آزادی و قصد و اراده صورت می‌گیرد، بلکه شامل کلیه‌ی غفلتها و اشتباهات نیز می‌گردد، این مور در قرن غلبه ماشین که سرعت حرکت و اعمال ماشین از کنترل کامل انسان خارج شده است، کاملاً مشهود است.
راننده‌ی اتومبیل در هر لحظه عملی انجام می‌دهد که لغزش و اشتباه ارادی یا غیرارادی او (لغزش‌های غیرارادی مثل سرخوردن پا از روی ترمز و رها شدن فرمان، و یا ارادی مثل مانور و حرکت ناشیانه و اشتباه ماشین، و یا تصمیم‌گیری غلط جهت گریز از یک تصادف که می‌تواند موجب بروز تصادف دیگر شود…) هر یک از این اعمال می‌تواند موجب حادثه و ایراد خسارت جانی و مالی گردد (بابائی، ایرج، خطا در مسئولیت مدنی، پاییز و زمستان 1381، شماره 7، ص293).
با وجود تمام تحولاتی که در مفهوم خطا مشهود است، و خطای حقوقی را از مفهوم و ریشه‌های اخلاقی آن جدا نموده است، ولی همواره نظر اساسی به نوع رفتار شخص خطاکار است، زمانی خطا تنها به اعمال قابل سرزنش ناشی از اختیار و تصمیم ناشایست و سهل‌انگاری مذموم اطلاق می‌شد، و حال به هرگونه رفتار همراه با لغزش و مخالف با رفتار انسان محتاط ـ صرف‌نظر از اختیار و طبیعی بودن آن ـ اطلاق می‌شود و برخی گام را فراتر گذاشته،‌ خطا را، نه با لحاظ و ارزیابی نوع فعل و رفتار خطاکار، بلکه از عدم حصول نتیجه‌ی مطلوب مورد انتظار، نتیجه‌ گرفته‌اند (بابائی، ایرج، همان).
1-1-5-5- معنای حقوقی اضرار یا خطای مدنی
حال با توجه به مشخص شدن معنی ضرر و خطا و اضرار می‌توان تعریف کامل و جامع از اضرار یا خطای مدنی (اضرار مدنی) به شرح ذیل داد. اضرار مدنی در اصطلاحات جدید به پیروی از حقوق فرانسه به تخلفاتی گفته می‌شود که در صورت ایراد ضرر به غیر موجب مسئولیت مدنی گردد. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ش2094، ص264) و در تکمیل تعریف فوق حقوقدانان متاخر خطای مدنی را فعل یا ترک فعل عمدی یا سهوی غیرقانونی می‌دانند که در راستای تخلف از تعهد عام به عدم اضرار به غیر ارتکاب یافته و موجب ضرر مادی یا معنوی غیر شده، و مرتکب را مسئول جبران خسارت وارده، کرده است. یا به عبارتی خطای مدنی را اضرار غیرقانونی عمدی یا سهوی به حق غیر می‌دانند (صغیری، اسماعیل، جزوه ی درس مسئولیت مدنی تطبیقی، سال تحصیلی 92-1391، ص34).
وینفیلد خطای مدنی را چنین تعریف کرده، “مسئولیت خطایی در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقرر کرده است ایجاد می‌شود). در واقع سبب آن را ناشی از قانون می‌داند (کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، ج1، 1390، ص35).
یکی از الزاماتی که بدون قرارداد حادث می‌شود تعهد یا الزام ناشی از خطای مدنی است و از منابع قهری تعهد می‌باشد. برخلاف تصور عموم نویسندگان که ارتکاب فعل زیانبار را مسئولیت مدنی تلقی نموده‌اند. (کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، 1379، ص37) مسئولیت مدنی آن فعل زیانبار و عمل من غیرحق نیست؛ بلکه فعل زیانبار، همان خطاتی مدنی است و مسئولیت مدنی نتیجه خطای مدنی است. به عبارتی تعهد ناشی از خطای مدنی، همان مسئولیت مدنی است. برای مثال وقتی شخص اقدام به شکستن شیشه‌ی پنجره همسایه می‌کند، عمل شکستن شیشه همان خطای مدنی است (ارتکاب فعل زیانبار) این امر که شخص خطاکار (شکننده شیشه) ملزم به جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار (شکستن شیشه) می‌شود. این الزام همان مسئولیت مدنی است. لازم به توضیح است که خطای مدنی، صرفاً مسئولیت مدنی ایجاد نمی‌کند، آثار دیگری هم دارد که یکی از آثار آن، همانا مسئولیت مدنی است (صغیری، اسماعیل، همان، ص14).
در نظام‌های حقوقی غربی، مثل حقوق نوشته‌ی فرانسه، رومی ژرمنی، شرایط و احکام مسئولیت به اتلاف و تسبیب مطرح شده، سپس موارد خاص مسئولیت و شرایط آن برشمرده نمی‌گردد، بلکه شرایط مسئولیت به عنوان قاعده‌ای کلی گفته می‌شود. مثلاً در قانون مدنی فرانسه ماده 1382 قاعده‌ی کلی مسئولیت را بدین صورت اعلام می‌کند. “هر فعلی از انسان که موجب ایراد خسارت به دیگری شود، شخصی را که خسارت به وسیله عمل او به وجود آمده، مکلف به جبران خسارت می‌نماید (بابائی، ایرج، همان). و به عنوان قاعده عمومی گفته می‌شود، هر خطای مدنی محقق می‌شود به وجود ضرر. (صغیری، اسماعیل، همان) و ماده 1383 قانون مدنی فرانسه بیان می‌دارد: “هر شخص مسئول جبران خسارتی است که از عمد یا لغزش یا بی‌احتیاطی خود به بار می‌آورد”. و اضرار عمدی را خطا و اضرار سهوی را شبه خطا (لغزش و بی‌احتیاطی) تعریف کرده، و قاعده‌ی عام منع اضرار به دیگری را بیان می‌کند. (صغیری، همان،‌ ص 25) و قانون یاد شده تصریح دارد که خطا و شبه خطا هر دو در عمل یک اثر را دارند و موجب مسئولیت مدنی می‌گردند.
شرط تحقق اضرار مدنی، وجود ضرر است و هرجا ضرری نباشد اضرار مدنی هم محقق نمی‌شود. یعنی ضرر در تمامی مصادیق خاص اضرار مدنی مشترک است، چه در اضرار رانندگی، چه در اتلاف و چه در تسبیب ؛ ماده یک قانون مسئولیت مدنی به عنوان قاعده‌ی عام اضرار مدنی، به صراحت تعریف و توصیف کاملی از اضرار مدنی به دست داده و بیان می‌دارد: “هرکس بدون مجوز قانون عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران ناشی از عمل خود می‌باشد.”


دیدگاهتان را بنویسید