مبحث اول : تعریف موعد و تمایز آن از مفاهیم مشابه

این مبحث مشتکل از دو گفتار است که گفتار اول به تعریف مفهوم موعد پرداخته شده است و در گفتار دوم به تمایز مواعد با مفاهیم مشابه آن مانند مروز زمان و مهلت عادله اشاره شده است .

گفتــــار اول : تعریف مــــوعــــد

موعد mawed(mow)

1- جای وعده کردن
2- زمان وعده ؛ “اگر فی المثل چهارماه هم از موعد بگذرد ، زحمت نمی دهد و منفعت نمی خواهد ” زمان مقرر طبق وعده
3- زمان اجرای کاری
4- عهد و پیمان ¹
در آئین دادرسی مدنی ، منظور از مواعد مدت زمانی است که درآن عملی حقوقی باید انجام شود² که به توسط قانون یا دادرسی دادگاه یا یکی از مأموران رسمی یا توسط طرفین قرارداد مقررمی شود.

پایان موعد را سررسید گویند تعیین موعد را ضرب الاجل نامند در احتساب موعد آخرین روز موعد سررسید است روز انعقاد عقد یا عمل حقوقی به حساب نمی آید سررسیدی که با روز تعطیل روبروگردد به روز بعد منتقل می شود .

موعد علی الاصول به نفع متعهد است مگر آنکه خلاف آن معلوم گردد . پایه ی این اماره غلبه است .

1-عمید، حسن – فرهنگ عمید – انتشارات دانشگاه تهران -ج 2 – ص 895
2- جعفری لنگرودی ،محمدجعفر-ترمینولوژی حقوق – انتشارات گنج دانش- چاپ 17 – تهران 1386-ص699

گفتـــار دوم : تمایز مواعد با مفاهیم مشابه

این گفتار به دو بند تقسیم می شود که تمایز آن مواعد با مفاهیم مشابه مانند مرور زمان و مهلت عادله را بررسی می کند .

بند اول : تمایز آن با مرور زمان

الف ) تعریف مـــــرور زمان

مرور زمان : prescription

مروز زمان گذشتن مدتی است مقرر در قانون یا فرمان ها که برگذشت آن اثری از آثار ذیل مترتب می گردد .
1- تملک مال . این را مروز زمان مملک گویند .
2- اسقاط حق به ویژه حق طرح دعوی در محاکم و یا تعقیب دعوی
مرور زمان امری است مستمر که ممکن است دچار انقطاع یا تعلیق گردد . ایراد مرور زمان یعنی ایراد به اینکه دعوی مشمول مرور زمان است .

در فقه اسلام از قدیم توجه به مسئله ی مرور زمان می شد و قدما از فقها که عنایت زیاد به متون اخبار داشتند به طور مسلم مسأله مرور زمان را مورد قبول قرار داده اند چنانکه شیخ مفید در مقنعه می گوید : ” و اعلم ان من ترک دارا او عقارا او ارضا فی ید غیره فلم یتکم ولم یطلب ولم یخاصم فی ذلک عشر سنین فلاحق له ”

یعنی بدان که کسی خانه یا مال غیرمنقول و یا زمینی در تصرف کسی بگذارد و ده سال بگذرد که شخصی از آن نگوید و آن را نخواهد و دعوائی به مناسب آن نکند حق او از مال خود ساقط می شود و معلوم نیست چگونه پس از او فقهاء عموماً این نظر را رد کرده و از علت ذکر این مسائله سخنی نگفته اند .
مرور زمان در امور حقوقی ، به مدتی گفته می شد که پس از پایان آن ، دعوا به شرایط ایراد بهای خواسته خوانده ، تا اولین جلسه دادرسی شنیده نمی شد و طرح ایراد در جلسه دادرسی مسموع نخواهد بود زیرا منظوراز ” تا اولین جلسه دادرسی ” آن است که این را باید قبل از شروع جلسه دادرسی طرح گردد . در اصطلاح آئین دادرسی مدنی مرور زمان گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی شود .

ب- مدت برای حصول مرور زمان

برای حصول هر مرور زمانی اعم از مملک یا مبری مدت های مختلفه درنظر گرفته شد که به تناسب اهمین موضوع زیاد و کم می شود و روی گذاشتن این مدت ها می توان فرض تملک و اسقاط و ابراء را نمود بنابراین در مرور زمان حتماً گذشتن زمان مدتی لازم است و فرض فوری نمی توان نمود که فوراً مرور زمانی حاصل شود در قانون ایران حداکثر برای حصول مرور زمان به طور کلی 25 سال است و حداقل آن چند ساعت است که در خیار مجلس صدق پیدا می کند .

در مرور زمان اصولاً روز اول حساب می شود ولی ساعت را به حساب نمی آورند ولی در قوانین ما با توجه به مبحث خیار مجلس می توان گفت که در این مورد بخصوص ساعت هم به حساب می آید .

ج‌- مقایسه موعد با مرور زمان :

با توجه به تعریفی که از موعد در گفتار اول بیان شد که عبارت بود از انجام کار در مدت های مقرر حال با توجه به این تعریف و مفهوم مرور زمان که به شرح فوق گذشت تمایز مواعد با مرور زمان مشخص خواهد شد .

در قوانین ایران در قسمت مواعید روز اول را حساب نمی کنند زیرا آن روز ناقص است و نمی توان به عنوان روز کامل تلقی نمود و در قوانین دیگر از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب و یا طلوع آفتاب دیگر نمی گیرند بلکه از نصف شب به نصف شب حساب می کنند و روی همین اصل هم مبدأ ساعت روزانه را از نصف شب حساب می کنند و روی همین اصل هم مبدأساعت روزانه را از نصف شب احتساب می کنند .
م 614 ق آئین دادرسی مدنی سابق می گوید : مواعیدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزءمدت محسوب نمی شود زیرا که روز اول موعد حساب نمی شود و روز آخر هم تا موقعی که به اتمام نرسد و نصف شب را درک نکند نمی تواند به حساب بیاید .

قانون مصوب 21 اسفند ماه 1304 موسوم به قانون تبدیل بروج به ماههای شمسی که در مجلس دوره پنجم تصویب شده است اساس حساب مرور زمان است با توجه به مواردی که در قانون آئین دادرسی مدنی سابق در قسمت مواعید ذکر شده است .

سال 12 (دوازده) ماه است و ماه مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب می شود هفته هفت روز تمام و روز 24 ساعت است . پس برای حصول مرور زمان باید رعایت این نکته را کرد ولی در هرحال روز تعطیل در مواعد حساب نمی شود مثلاً اگر روز آخر موعد مصادف با جمعه یا تعطیل باشد حساب نمی شود.

ولی برعکس در مرور زمان روز جمعه و تعطیل را باید حساب نمود به عنوان مثال برای حساب مرور زمان اعم از مملک یا مسقط و مبری (یا در قسمت جزائی که منتهی به عدم تعقیب و مجازات می شود) باید روز آخر هم که پایان ساعت 24 نصف شب گنجانده شده است فرض کنیم یک مرور زمان 20 ساله که مبدأ آن روز اول فروردین ماه 1300 است ختم 20 ساله آن ساعت24 (نصف شب) بین روز اول و دوم فروردین ماه 1320 شمسی خواهد بود .

توضیح آنکه سال های کبیسه که اسفندماه آن طبق قانون سی روز حساب می شود درنظر قانونگذار یکسال کامل است و یکسال و یک روز نیست همینطور سال های غیرکبیسه هم یکسال محسوب می شود .

خلاصه قوانین درمورد مرور زمان فقط سال را در نظر می گیرند که عده معین از ایام را برعکس مواعد که عده معینی از ایام سال را شامل می شود .

مرور زمان در قانون جدید آئین دادرسی مدنی مسکوت مانده و مقررات قدیم در این خصوص نیز منسوخ گردیده است ولی قانون جدید آئین دادرسی مدنی تعدادی از مواد خود را به مواعد اختصاص داده است و این نشانه جایگاه و اهمین نقش مواعد در دادرسی ها می باشد .

شک نیست که ظرف زمان منشأ تأثیراتی در عالم حقوق است که فقها همانند حقوق دانان نه تنها منکر آن نشده اند بلکه نقش تعیین کننده ای برای آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند .

تأثیر عده در طلاق یا وفات همسر که با گذشت آن تعهدات طرفین نسبت به ثمره نکاح پایان می پذیرد و یا مواعدی که در دادرسی ها باید رعایت شود که از جانب اصحاب دعوا نادیده گرفته می شود مانند اقدام به موقع برای واخواهی و تجدیدنظرخواهی ازاین مقوله اند ولی بحث پدیده مرور زمان با اینگونه پدیده های متکی به زمان نباید مخلوط شود اگر چه برخی از نویسندگان اینگونه موارد را موید اثبات مرور زمان تفاوت های بسیاری است که عبارتند از :

الف – به لحاظ ماهیت حقوقی ؛ اصولاً مرور زمان در مفهوم خاص به تنهایی مملک یا مسقط حق و تعهدات و نیاز به تأثیرعامل دیگری ندارد ، درحالیکه گذر زمان به تنهایی چنین خاصیتی را ندارد فقط مهلتی است برای اجرای حق

ب – به لحاظ کاشف یا ناقل بودن حق ؛ پدیده مرور زمان حاکی از انتقال کامل یک حق و یا انتقال ناقص و تبدیل آن به تعهد طبیعی است درحالی که گذشت زمان در ظرف زمانی کاشف از بقای حق سابق است و به هیچ وجه ناقل حق محسوب نمی گردد .

ج – به لحاظ اصل یا استثنائی بودن قاعده ؛ پدیده مرور زمان یک استثناء براصل استصحاب بقای حال سابق است درحالی که گذشت زمان موافق اصل بقای حق سابق است .

د – به لحاظ نوع حق ، پدیده مرور زمان در حقوق غیرمالی را ندارد در حالی که گذر زمان در حقوق مالی و غیرمالی به طور یکسان عنوان گردیده است .

به تعبیر یکی از نویسندگان وظیفه حکومت در احقاق حقوق اشخاص همانند تأمین امنیت آنان اندازه ای دارد .
عدم استماع دعوی (مشمول مرور زمان شده)خواهان تنها جریمه کاملی و تنبلی و نتیجه اقدام و عمل اوست.

بنابراین حفظ نظم عمومی چنین اقتضا دارد تا بی توجهی افراد را به حقوقی که در درازمدت از آن حق غفلت نموده اند.

به استناد و محمل قانونی مشخص که با اصول منطقی و عقلی نیز سازگاری کامل دارد موجب زوال ضمانت اجرای حق و حتی تعلق آن به شخص یا اشخاصی بدانیم که در دراز مدت از آن حق بهره برداری نموده و موجبات بقای آن را فراهم ساخته اند دو محمل مزبور عبارتند از :

کاهش ارزش ادله مثبته حق وقتی شخص عاقل و صاحب اختیار کامل از امتیازی که به او تعلق دارد مدت های طولانی استفاده نکند به ویژه که حق مورد بهره برداری دیگران نیز قرار گرفته باشد در درجه اول تردید باقی نمی ماند که ذی حق به زیان خویش عمل نموده وحقی را علاوه بر این که معطل گذارده ، دیگران را نیز به موقع از استفاده از حق منع نموده است و در درجه دوم دلائلی که آن حق متکی به آنهاست نیز کمرنگ شده و کارایی لازمه را نخواهد داشت.

استفاده نکردن از حق اگر مدتی ادامه پیدا کند، کمترین امتیاز آن یعنی رجوع به دادگاه و اجبار مدیون را از بین می برد .حق بدون ضمانت اجرا می ماند و مدیون در ایفای آن آزاد است این مدت را که معمولا ده سال است در اصطلاح حقوق ما “مرور زمان”می نامند .

باید دانست که مرور زمان اصل حق را زایل نمی کند، امتیاز مطالبه آن را از بین می برد ، چنانکه در اثر ایراد مدعی علیه (مدیون)دعوی مطالبه حق رد می شود، ولی اگر مدیون آن را بپردازد دین خود را ادا کرده است و نمی توان پولی را که داده است پس بگیرد.حقی را که امتیاز مطالبه آن از بین رفته “حق طبیعی”می نامند.مرور زمان شامل همه حق ها نمی شود.¹

از مجموع مواد قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی بر می آید که در حقوق خانوادگی و مالی مرو زمان اثر ندارد. باید افزود که چون به نظر مشهور در فقه، رور زمان دعوی را ساقط نمی کند، پاره ای از دادگاهه نیز ایراد مرور زمان را نمی پذیرند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند دوم؛ تمایز موعد با مهلت عادله

در این بند سعی بر آن شده تا با تعریفی از مهلت به بیان ویژگی ها و تفاوت های آن با مواعد پرداخته شود و به انواع مهلت در دادرسی ها نیز اشاره شده است.

الف – تعریف مهلت Mohlat
زمان دادن 2- آهستگی 3- فرصت و درنگ¹

ب – تفاوت موعد با علت عادله

موعد در قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود ولی از لحاظ مفهوم هم مهلت و هم موعد یک معنا دارند و تفاوت خاصی ندارند.

ج – انواع مهلت ها در قانون آئین دادرسی مدنی

در این جا به انواع مهلت ها در قانون آیین دادرسی مدنی شرح می پردازیم؛

مواردی که اصلا نیازی به تعیین مهلت نیست و باید فورا رسیدگی شود به ترتیب زیر است.

1- ثبت فوری دادخواست به وسیله مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست

1-2-مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن رافورا در اختیار دادگاه قرار دهد.

1-3-هر گاه طرفین دعوی محلی را که برای ابلاغ اوراق قضایی انتخاب کرده تغییر دهند باید فوری محل جدید را به دفتر دادگاه اطلاع دهند.

1-4-زمانی که در خواست تامین شده مدیر دفتر مکلف است پرونده را فورا به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل در خواست کننده رسیدگی می کنند.

1-5-قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.

1-6-اگر مورد تامین محصولات باشند که در معرض تضییع هستند فورا باید ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظرات دادگاه فروخته شود.

1-7-مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای رای رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوی تهیه و به آنان جهت ابلاغ به مامور ابلاغ تسلیم نماید.

1-8-در صورتی که در ملک مورد تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فورا محصول را برداشته و اجرت المثل را تادیه نماید.

2- مهــــلت های دو روزه ؛

2-1-اعلام نقایص دادخواست بدوی توسط مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز به خواهان ابلاغ می شود.

2-2-صدور قرار رد داد خواست توسط مدیر دفتر به علت معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت او در ظرف دو روز از رسید دادخواست صورت می پذیرد.

2-3-تسلیم اوراق قضائی توسط مأمور ابلاغ دادگاه ظرف دو روز به خوانده ابلاغ می شود .

2-4- عودت اوراق قضائی توسط مأمور ابلاغ به علت معلوم نبودن نشانی خوانده ظرف مدت 2 روز انجام می شود .

2-5- رسیدگی به درخواست تبدیل تأمین دادگاه صادرکننده ظرف مدت 2 روز انجام شود .

2-6- ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر توسط مدیردفتر دادگاه بدون ظرف 2 روز پس از تقدیم دادخواست انجام می گیرد .

2-7- اعلام نقایص دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط مدیردفتردادگاه از تاریخ وصول درخواست به مدت 2 روز می باشد .

2-8- ارسال دادخواست تجدیدنظر و ضمائم آن به طرف دعوا از تاریخ وصول دادخواست ظرف 2 روز خواهد بود .

2-9- اعلام نقایص دادخواست فرجامی به دادخواست دهنده توسط مدیردفتر از تاریخ رسید دادخواست ظرف مدت 2 روز خواهد بود .

2-10- ارسال پرونده به دادگاه از تاریخ وصول دادخواست اعسار ظرف مدت 2 روز خواهد بود .

3- مهـــلت های سه روزه و پنج روزه :

1-3- دادخواست جلب ثالث(هریک از اصحاب دعوا که جلب ثالث را لازم بداند باید ظرف 3 روز پس از جلسه دادخواست را تقدیم کند)

2-3-پاک نویس و امضای رای دادگاه (ظرف 5 روز از تاریخ صدور توسط دادرس)

3-3-فاصله زمانی بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه دادرسی کمتر از 5 روز نباشد.¹

به موجب حکم شماره 1946-12/11/28 شعبه 6 دیوان عالی کشور . اگر در دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده بود مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد.

4- مهـــلت های یک هفته ای

1-4-احضاریه گواه یا گواهان باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به آنان ابلاغ شود.
2-4-هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دستمزد کارشناس ایداع نشود کارشناسی از عداد دلایل خارج می شود.
3-4-در صورت اعتراض طرفین به نظر کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه و اعتراض خود را ارائه می دهند.

4-4-انشا و اعلام رای حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام ختم دادرسی

5-مهــــلت های ده روزه

1-5-رفع نقص دادخواست مرحله بدون ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ

2-5-اعتراض به قرار عدم تادیه انتشار آگهی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ

3-5-اعتراض به قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ

4-5-اعاده اوراق قضایی (برای ابلاغ در محل کار به کارمند دولت توسط کارگزینی یا رئیس که ظرف مدت ده روز باید اوراق را اعاده کند. )

5-5-تقدیم دادخواست نسبت به اصل خواسته تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین

6-5-اعتراض نسبت به صدور قرار تامین ظرف ده روز از ابلاغ
7-5-ارائه دفاعیات بابت خسارتی که از قرار تامین به خوانده وارد شده ظرف ده روز از تاریخ مفاد تقاضا

8-5-سرایدار،خادم،کارگرو هر امین دیگری ظرف ده روز از تاریخ اظهارنامه مبنی بر مطالبه مال امانی باید از آن رفع تصرف نماید.

9-5-تسلیم اصل سند موضوع ادعای جعل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ادعای جعلیت و دلایل آن.

10-5-اعتراض به قرار رد درخواست تجدید نظرخواه ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه.

11-5-رفع نقص دادخواست تجدیدنظر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

12-5-مبادله لوایح در مرحله تجدید نظرخواهی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دادخواست و ضمایم آن

13-5-رفع نقص دادخواست در مرحله تجدید نظر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

14-5-رفع نقص از دادخواستی که برابر مواد 381¹ و 382² نبوده و یا هزینه دادرسی پرداخت نگردیده باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

15-5-رفع نقص از دادخواست فرجامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

طبق رای شماره 1977 م 30/11/1327 شعبه سوم دیوان عالی کشور:

“در اخطاری که برای رفع نقص دادخواست فرجامی به فرجام خواه می شود بایستی هدف قانونی ذکر شود.بنابراین رد دادخواست فرجامی از جهت عدم رفع نقص(بدون ذکر مهلت) صحیح نخواهد بود”

16-5-معرفی یا تعیین داور ظرف ده روز از تاریخ اظهار نامه

17-5-اعلام نظر در مورد داور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه توسط هر یک از طرفین

18-5-رد داور در صورت غیبت هر یک از طرفین تا تاریخ ابلاغ

به گفته دکتر شمس”در تمام مواردی که علت رد بعدا حادث می شود،ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع معترض از اوضاع و احوالی است که داور را ممنوع از رسیدگی می نماید.”¹

و همینطور می فرمایند:”اگر طرف های دعوا در جلسه حاضر باشند،لازم نیست که بی درنگ پس از اعلام داور را رد کنند،بلکه تا ده روز پس از اعلام فرصت دارند.”²

به نظر نگارنده مهلت ده روز برای رد داور فقط باید در صورت غیبت طرفین امکان پذیر باشد . زیرا وقتی طرفین در جلسه دادگاه حضور دارند با معرفی کامل داور می توانند در همان جلسه داور را رد یا قبول کنندمگر اینکه موجبات رد متعاقبا ایجاد شود،مهلت ده روز برای رد داور موجب اطاله دادرسی و تضییع وقت اصحاب دعوی می شود.

مهـــلت های بیست روزه ؛

1-6-اعتراض خوانده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم فطعی بابت خساراتی که از قرار تامین به او وارد شده است.

2-6-مهلت واخواهی از احکام غیابی برای افراد مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ

3-6-تقدیم دادخواست پس از صدور دستور موقت جزو حقوق خوانده است و دادگاه راسا نمی تواند حتی پس از گذشتن مهلت یاد شده از دستور موقت رفع اثر کند.

6-مهلت های بیــست روزه؛

4-6-مهلت درخواست تجدیدنظر برای افراد مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی .

5-6-اعتراض به قرار رد درخواست در مرحله تجدیدنظر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ.

6-6-اعتراض به رای تجدیدنظر به توسط تجدید نظرخواه به علت محکومیت و عدم حضور او در جلسات دادرسی و عدم ارائه لایحه در مراحل دادرسی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ
7-6-اعتراض به قرار رد دادخواست فرجامی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ

8-6-پاسخ به دادخواست فرجامی ظرف بیست روز از ابلاغ اخطاریه.

9-6-مهلت در خواست فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ

10-6-در خواست فرجام تبعی که باید ظرف بیست روز پس از ابلاغ توسط فرجام خواه پاسخ داده شود.
11-6-مهلت تقدیم دادخواست ثالث به دادگاه صالح هنگامیکه اعتراض طاری توسط شخص ثالث به دادگاه دیگری داده شده باشد.

12-6-مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ.

13-6-تصحیح رای داور یا داوران ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای.

14-6-اجرای رای داور یا داوران ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای.

15-6-در خواست ابطال رای داور ظرف بیست روز از ابلاغ رای.

7-مهـــلت های یک ماهه؛

1-7-اقامه دعوا در دادگاه صالحه ظرف مدت یک ماه هنگامی که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است.

2-7-در صورت استعفای وکیل ،رسیدگی و دادرسی به مدت یک ماه از تاریخ اخطاریه دادگاه متوقف می شود.


پاسخ دهید